تنحي المدعي العام في قضية انفجار مرفأ بيروت ودياب يرفض الخضوع للاستجواب

وفي سياق متصل، تمسك دياب بعدم
الخضوع للاستجواب الذي كان مقررا
اليوم، وفق ما نقلت وكالة ”ألاناضول“
لألنباء عن مصدر مقرب منه لم تورد
.اسمه

وعقب توجيه التهم إليه، قال دياب إنه
”رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم
الدستور الذي خرقه المحقق العدلي
وتجاوز مجلس النواب“.ويقصد دياب
بذلك، أن الدستور اللبناني ينص في
المادة 70 أن توجيه التهم إلى رئيس
مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة
يصدر عن البرلمان بعد موافقة غالبية
أعضائه، وليس عن القضاء العدلي.
وعلى إثر عدم استجابة دياب اليوم،
ذكرت قناة ”إل بي سي“ التلفزيونية
الخاصة إنه تم تحديد جلسة للاستماع
.إليه صباح يوم الجمعة المقبل
ونقلت ”ألاناضول“ عن مصدر مقرب
من ألامانة العامة للبرلمان اللبناني،
قوله إن مجلس النواب طلب من
المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ
المستندات المطلوبة للسير بالملف من
خالله. وهذه الخطوة في حال تمت،
تعني تحويل الملف إلى مجلس النواب
وليس القضاء العدلي تمهيدا لاحالته
إلى المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء
.والوزراء

وقبل أيام رفض مسؤولون لبنانيون،
بينهم مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف
دريان، توجيه تلك التهم إلى دياب،
واعتبروها استهدافا سياسيا لمقام رئاسة
الحكومة وتجاوزا للدستور ولقانون
.محاكمة الرؤساء والوزراء

أعلن المدعي العام في قضية انفجار
مرفأ بيروت، اليوم إلاثنين، تنحيه
عن متابعة ملف القضية؛ لوجود
صلة قرابة مع وزير سابق متهم،
بحسب ما أفادت وكالة ألانباء
اللبنانية الرسمية. وفي المقابل،
تمسك رئيس حكومة تصريف
ألاعمال، حسان دياب، بعدم
الخضوع للاستجواب الذي كان
.مقررا اليوم

وقالت الوكالة إن ”النائب العام
التمييزي القاضي، غسان عويدات،
أعلن تنحيه عن متابعة النظر في
ملف انفجار المرفأ بصفته مدعيا
عدليا في القضية لوجود صلة قرابة
بينه وبين الوزير السابق النائب،
.غازي زعيتر“

ووجه المحقق العدلي في القضية،
القاضي فادي صوان، يوم الخميس
الماضي، تهمة ”إلاهمال والتسبب
بوفاة أبرياء“، إلى دياب، و3
وزراء سابقين، بينهم زعيتر.
وتسبب انفجار المرفأ الذي وقع
في في 4 آب/ أغسطس الماضي،
بمقتل نحو 200 شخص وأكثر من
6000 جريح، فضال عن أضرار
مادية هائلة في ألابنية السكنية
والمؤسسات التجارية.
وسيخلف عويدات المحامي العام
التمييزي، القاضي غسان الخوري
”الذي سيتابع التحقيق في الشق
المتعلق بالنيابة العامة“، وفق
.المصدر ذاته